" %60 من شيكاتنا المستحقة رجعت.. ونعمل بـ 10% من طاقتنا الإنتاجية" أنور الشنطي لـ وطن: "صرفنا رواتب كاملة ومكافآت لموظفينا في فترة الطوارئ لنشجع غيرنا من الشركات على ذلك"

وطن- وفاء عاروري: أكد المدير العام وعضو مجلس الإدارة لشركة ترست العالمية للتأمين، أنور الشنطي، لـ وطن أن 60% حتى اليوم، من الشيكات المستحقة على عملائها خلال فترة الطوارئ كانت شيكات مرتجعة، ولم تصرف، بسبب عدم وجود أرصدة، متوقعا أن ترجع المزيد من الشيكات حتى نهاية فترة الطوارئ.

وأوضح الشنطي خلال برنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الاعلامية، وتقدمه الزميلة ريم العمري، أن شركات التأمين بشكل عام هي الأكثر تضررا في كل العالم، مشيرا إلى أن هذا التضرر لا يبدو واضحا بشكل كبير على قطاع التأمين الفلسطيني كوننا مجتمعا صغيرا وقطاع التأمين لدينا بسيط.

وقال الشنطي إن الطاقة الانتاجية التي تعمل بها شركات التأمين في ظل فترة الطوارئ لا تتجاوز 10%، حيث نعاني من تدهور في الإنتاج، ولا نعرف إلى متى سيستمر.

وأضاف: نحن لا نعمل بتاتا من المكاتب في الفترة الحالية، ولا يوجد أي نوع من الإيرادات في هذه الفترة ولكننا في نفس الوقت نتلقى يوميا اتصالات من عملائنا المؤمنين من أجل الإيفاء بالتزامتهم، واحتياجاتهم التي أمنوا من أجلها.

وأكد الشنطي أن استراتيجية الشركة في الوقت الحالي هي الاستمرار وليس تحقيق الأرباح، داعيا الجميع من شركات وموظفين ومواطنين وغيرهم إلى التكافل الاجتماعي من أجل الخروج من هذه الأزمة.

وأوضح الشنطي أن " نسبة التحصيل حاليا هي صفر، حيث تتبع الشركة نظام التقسيط وكما نعلم فإن الحكومة قررت تأجيل جميع الأقساط والقروض وجمدت إعادة الشيكات خلال فترة الطوارئ، وعليه فإن الكثير من المواطنين لجأوا إلى سحب أموالهم من البنوك وهذا شكل عبئا ماليا كبيرا على الشركة".

وأكد الشنطي أنه رغم ذلك حرصت الشركة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموردين والعملاء، حيث وضعت خطة طوارئ لتلبي احتياجات المواطنين على مدار الساعة.

وحول إلزام الحكومة شركات التأمين بتمديد التأمين تلقائيا لعملائها الذي تنتهي تأميناتهم خلال فترة الطوارئ، أكد الشنطي التزام ترست العالمية بقرارات الحكومة، وعليه تم تمديد كل بوالص التأمين خلال فترة الطوارئ.

وانتقد الشنطي الهجمة الكبيرة التي تتعرض لها شركات التأمين من قبل المواطنين، الذين يقولون إن شركات التأمين تأخذ مستحقات التأمين على مركبات متوقفة حاليا، مشيرا إلى أن هناك سوء فهم كبير لهذا الموضوع.

وأوضح الشنطي أن الكثير من المركبات المؤمنة حاليا تعمل سواء في قطاع الطب أو الأجهزة الأمنية أو موظفي البنوك أو الصيادلة أو الصحفيين أو المزارعين أو الصناعات الغذائية والتجار وغيرهم، بالتالي فإن هناك قطاعات كثيرة لا زالت تعمل.

إلى جانب ذلك لفت الشنطي إلى أنه حتى السيارات المتوقفة والمركونة في المواقف مؤمنة، فمن الممكن أن تتعرض لأي أذى أثناء وقوفها وهي مؤمنة لدى الشركة حتى في حالة الوقوف.

كما أكد الشنطي أنه "فيما لو اطلعنا على تقسيم المناطق "أ/ب/ج" لوجدنا أن السيارات في المناطق ألف فقط هي من تتقيد بالحركة، ولكن المركبات في المناطق ب و ج مستمرة في حركتها بشكل شبه عادي".

وأشار الشنطي إلى أنه رغم التزام شركات التأمين بقرارات الحكومة، المتعلقة بتمديد التأمين خلال فترة الطوارئ، إلا أن هناك تخوفات حقيقية من تحصيل المستحقات على المواطنين خلال هذه الفترة، بخاصة وأن أقساط المواطنين السابقة تعرقلت فكيف بالأقساط الجديدة.

وأوضح الشنطي أن مجلس إدارة ترتست وبعد التواصل مع المساهمين قرر توزيع 5% فقط من أرباح الشركة هذا العام وليس 10% كما كان مقرر سابقا، وهو من باب المسؤولية الاجتماعية وحتى تبقى هذه الأموال في البلد، بخاصة وأن معظم المساهمين من أبنائنا في الخارج، وقد وافق المساهمون على هذا القرار.

وأكد الشنطي أنه من باب المسؤولية الاجتماعية أيضا فإن الشركة لم تلتزم بقرار الحكومة القاضي بصرف 50% من رواتب الموظفين خلال فترة الطوارئ، وإنما صرفت الرواتب كاملة ومنحت أيضا مكافئات سنوية للموظفين، داعيا جميع شركات القطاع الخاص المقتدرة إلى الإيفاء بالتزامتها تجاه موظفيها، والوقوف معهم في هذا الظرف الصعب.

وقال: دفعنا رواتب شهر آذار كاملة لموظفينا، وسندفع رواتب شهر نيسان وأيار كاملة أيضا، وصرفنا مكافآت للموظفين، وقد قمنا بذلك من أجل تشجيع شركات القطاع الخاص، وخاصة المقتدرة منها على التمسك بموظفيها، مشيرا إلى أن أسوأ قرار يمكن أن تتخذه أي مؤسسة في الفترة الحالية هو تسريح موظف من عمله.

كما دعا الشنطي الموظفين في كل القطاعات إلى استغلال هذه الفرصة للإبداع والتدريب وإظهار المزيد من الإنتماء لمؤسساتهم، مشيرا إلى أن هذه الفرصة ليست فرصة للنوم في البيت وإنما فرصة للإبداع.

وعقب الشنطي على كل الإجراءات الحكومية في الفترة الحالية، قائلا: إن كل الحكومات في العالم في موقف لا تحسد عليه، فهي تحاول التوازن بين الصحة والاقتصاد، ونحن حكومتنا اتبعت نظرية التباعد الاجتماعي، لأنها تعرف حجم القدرات الصحية التي نملكها، وعندما تسمح الفرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية فبكل تأكيد ستصدر الحكومة قرارا بذلك.