أنور الشنطي: قرار القضاء بحرمان المركبات المشطوبة من التعويضات قرار كارثي، وشركات التأمين تتعرض لهجمة كبيرة، والكثير من السيارات غير القانونية تفتعل الحوادث

قال أنور الشنطي رئيس مجلس إدارة الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين والمدير العام وعضو مجلس إدارة شركة "ترست" العالمية للتأمين، أن الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين هو اتحاد مشكل حسب قانون التأمين للعام 2005 ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة والمسجلة في فلسطين وهي 8 شركات اضافة الى شركتين مسجلتين ولكن لا تعملان حاليا.

وأضاف الشنطي خلال حديثه لبرنامج " شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري ان دور الاتحاد الاساسي هو أن ييقوم بتوعية وتثقيف الشعب والمواطنين بأهمية التأمين ودور التأمين في حمايه الاقتصاد الوطني وحل الاشكالات التي يواجهها المواطنين من خلال توفير تغطيات لكل الاخطار التي من الممكن أن يتعرض لها شعبنا على مستوى افراد وممتلكات وحياة.

واوضح الشنطي ان الاتحاد عمل على تثقيف الكوادر العاملة في التأمين وتعليمهم، وينفق مبالغ مالية من اجل اقامة دورات لتأهيل الكوارد حتى يستطيعوا نشر الوعي والثقافه التأمنية في المجتمع، فالتأمين هو اهم مدرسة توعي الانسان بالخطر ومواجهته ومقاومته، قائلاً "اذا متلكنا القدرة على المواجهة سنخلق مستقبل اقتصادي واعد وواعي ومتقدم."

واشار الشنطي الى وجود 8 شركات تأمين اساسية، وهم تمكين، التكافل للتأمين، المشرق للتأمين، فلسطين للتأمين، العالمية للتأمين، ترست والوطنية، والمجموعة الأهلية للتأمين، وجميعها تتشارك بالسوق وتتنافس وتقدم خدمات وتعد خطط حماية مع شركات عالمية وتحاول توفير الحماية للافراد والممتلكات.

واوضح الشنطي ان هناك مجلس ادارة لشركات التأمين يدير العمل الاستراتيجي بين الشركات، ويحاول الحفاظ على قاسم مشترك في آليات العمل والخدمات التي تقدمها الشركات.

وتحدث الشنطي عن استمرارية العمل في شركات التأمين قائلا: ان الوضع خاص واستثنائي في فلسطين، فمشاركة الفرد الفلسطيني في قطاع التأمين، لا تتجاوز الـ 30 دولار بالعام الواحد، في حين تصل في بعض الدول الى اكتر من 1500 دولار، مضيفا ان مشاركة الافراد بالدفع ضعيفة بسبب انخفاض الثقافة عن قطاع التأمين، والدخل المتدني وعدم وضوح وثبات الدخل والاقتصاد في فلسطين، وهي اسباب تشكل عائق لتطور القطاع.

واضاف الشنطي "شركات التأمين لا تفكر لاشكال جديدة، لانه المنتج الاساسي الاجباري وهو تأمين المركبات والممتلكات غير متوفر بشكل كبير"، لافتا الى ان وعي المواطنيين بالتأمين اقل من المقبول، ما يجعلنا بامس الحاجة الى تثقيف الناس.

واكد الشنطي ان المواطنين يعتبرون ان التأمين فرصة استثمارية وفرصة للتعويض وبالتالي عدد الحوادث هائل جدا وعدد المتكسبين من تعويضات التأمين هائلة جدا.

واضاف " شركات التأمين تتعرض لهجمة كبيرة من الفلتان الذي يحدث، فهناك الكثير من السيارات غير القانونية تفتعل الحوادث في مناطق معينة مستغلين أن الشرطة لا تصل هذه المناطق، ويستخدمون سياسة "الزعرنة" و"الخاوة"، ويهددون الشرطة ويقدمون مطالبة لشركات التأمين" مضيفاً  "للأسف في نابلس معظم شركان التأمين تعرضت لتهديد من مجموعة معينة افتعلت حوادت وتهجمت على شركات التامين واساءت للموظفين والادارة، ونحن ناشدنا المحافظ للحد من هذه التصرفات."

واوضح الشنطي  أن "أسعار التأمين في بلادنا اقل اسعار تأمين صحي موجود في كل العالم ، كل شركات التامين تعاني من خسائر هائله بسب قطاع الصحة، فهناك عدم استخدام سليم للقطاع الصحي ، لأن هناك مبالغة باسعار الادوية وأسعار المشافي واجور الاطباء وبالعمليات الجراحية"، موضحا ان اسعار شركات التأمين لم ترتفع، وبعض الشركات التي رفعت اسعارها وخسرت زبائنها.

واشار الشنطي الى ان شركات التأمين تعاني من خسائر بسبب تأمين القطاع الصحي ، فعلى سبيل المثال فأن "شركة ترست العالمية للتأمين انتاجها في العام 60 مليون دولار، ويشكل التأمين الصحي منها حوالي 4 مليون دولار، في حين تبلغ الخسائر من التامين الصحي نحو 5 مليون و888 الف دولار، وبالتالي اين الربح؟"
واوضح الشنطي ان هناك زيادة بالانتاج حوالي 9% هذا العام لشركات التأمين وهناك تراجع بالأرباح حوالي 40% لشركات التامين، مضيفا: "ارباح شركات التأمين المعلن عنها 18 مليون دولار منها 3 مليون دولار فرق عمله اي أرباح غير حقيقية، و15 مليون دولار اذا تم تقسيمها على 300 مليون انتاج فهو زهيد جدا، موضحا ان ارباح محموع كل شركات التأمين لا تساوي بنك متوسط او بنك صغير وهذا كلام مؤلم."

واضاف الشنطي "كل شركة تأمين لديها موازنة وتضع جزء من مصاريفها لجمعيات خيرية وبنيه تحتية وتثقيف و ارشاد الكوادر" حيث تساهم شركات التأمين في تحسين بعض الشوارع وتزويد جمعيات خيرية بالحواسيب او مساعدات لمرضى، بالرغم من محدودية الأرباح والمسؤوليه الملقاه على عاتقها.

وعن جودة الخدمة التي تقدمها شركة التأمين، قال الشنطي "قد يكون بعض المواطنين مظلومين صحيح، ولكن نحن نقدم خدمات مميزة، والأخطاء تحصل وهو امر طبيعي ولكن ليس نهجا لتعطيل مصالح المواطنين، واي شخص لدية اي مشكلة عليه أن يتوجه للإتحاد في قسم الشكاوى و سيتم متابعه مشكلته و حلها"، مضيفا ان شركات التأمين تقوم بشرح الوثيقه لموظفيها لكي يكون الموظف على وعي ودرايه تامة بما تحمله الوثيقه وما هو المسموح وما هو المشمول بالتأمين.

وعن معيقات وتحديات شركات التأمين، قال الشنطي ان "قانون التأمين قديم جدا واصبح هناك متغيرات جديدة على آليات التعويض والدخل والعجوزات والبنى التحتية ولذلك نحن بحاجة لمراجعة شاملة للقوانين النظامية والقدرة على تنفيذ القانون." مضيفاً " ان التأمين سينهار  اذا لم يتم تعديل الاقتصاد الفلسطيني وعقلية العاملين بالتأمين وثقافة المواطن."

وعن صندوق تعويض مصابي حوداث الطرق، قال الشنطي انه "القانون الزم كل مواطن فلسطيني يؤمن بدفع  15% من القسط للصندوق، وهذا الصندوق يحمي المواطن غير المؤمن والشخص الذي لا يحمل رخصة او لا يملك المال"، مضيفا ان كل الحالات التي لا يشملها التأمين يغطيها الصندوق، فهو انساني بحت ولديه مدخرات هائلة.
وعن قرار القضاء بحرمان المركبات المشطوبة من التعويضات، قال الشنطي أن اعتبار المركبة المشطوبة وغير المرخصة غير مركبة قرار كارثي، داعيا القضاء الاعلى ان يعيد النظر ، وان يشكل هيئة للنظر بالموضوع من اجل فرض السلم الاهلي وحماية المواطنين غير المشمولين بالتأمين.